وكالة الاتصال الاخبارية    اختتم وزير الزراعة الموريتاني يحي ولد أحمد الوقف فجر اليوم الأحد 48 ساعة من الاستماع لأطر قطاعه، وهم يشخصون حالة القطاع الزراعي بموريتاني، ويحددون أبرز المعوقات التي تعترض سبيل النهوض به، ويقدمون المقترحات والحلول التي ستفضي إلى وضع خطة توجيهية لعمل القطاع خلال العام 2023م.

وفي كلمته بمناسبة اختتام الاعتكاف الزراعي قال الوزير إنه سعيد بهذا اللقاء الذي استفاد منه، ويرجو أن تستفيد منه الوزارة في تحسين أدائها، مؤكدا ثقته بكفاءة الأطر الذين كان مستمعا يقظا لآرائهم طيلة 48 ساعة، ووثوقيته من أن العائق ليس مرتبطا بهم وإنما بالبيئة التي يعملون بها ، وهو ما يستدعي منهم العمل من أجل تغيير أنفسهم من خلال تغيير البيئة الداخلية التي يعملون فيها.

وحث الوزير أطر قطاعه على العمل بروح الفريق، وأن يدركوا أن اختلاف مشاربهم وتخصصاتهم هو مصدر غناء تجربتهم، مؤكدا أن تباين الآراء طبيعي في علم غير حقيقي بل وقابل للآراء المتباينة.

وأكد ولد أحمد الوقف أن الشق الاجتماعي من عمل وزارة الزراعة مهم ويجب أن لا تتخلى عنه، لكنه لا يمكن أن ينجح إلا بالشق الاقتصادي فالزراعة لا تراد لذاتها، وما ليس له مردودية منها لا يمكن أن يستمر.

وطالب وزير الزراعة بوضع استيراتيجية لتطوير الزراعة المطرية وعقلنة استمراها، من خلال جعلها زراعة اقتصادية، معتبرا أن القطاع ملزم بتطويرها رغم انعدام مردوديتها أحيانا، داعيا إلى وضع آليات مناسبة للتحكم في المياه وتسييرها وصيانتها.

وبخصوص نازلة السياج قال الوزير إنه من خلال زياراته للولايات الداخلية لم يجد السياج لكنه وجد كثرة الطلب له، وهو طلب لا يمكن أن تتجاهله الوزارة يقول الوزير لكنها ستستجيب له وفق استراتيجية جديدة تجعل فائدته أكبر وفترة بقائه أطول، وستمر هذه الاستراتيجية بموافقة المناديب، وتضع شروطا للمنح من بينها مساهمة المستفيدين من أجل ضمان الصيانة .

وبخصوص زراعة القمح قال الوزير إن الدولة لديها توجه لدعم زراعته وبذلت مجهودا في ذلك، ومنحت أراضي لخصوصيين من أجل زراعته، وبالتالي فإنها ملزمة بمواصلة هذا المسار بعد تصحيح الأخطاء المسجلة فيه، حتى يصل للنتائج المرجوة .

واعتبر ولد أحمد الوقف أن إشكالية البذور إشكالية رئيسة، والقطاع ذاهب في اتجاه بذل أكبر مجهود لتطوير هذه البذور عبر تطوير ودعم مركز البذور، وتنشيط مراكز التكوين .

وطالب الوزير أطر قطاعه بتقديم أفكار جديدة مبدعة ومفيدة ومقنعة في مجال التأمين والتمويل، حتى يتمكنوا من تمريرها، والمساهمة في تبنّيها رسميا .

يذكر أن هذا الاعتكاف الذي حضره إلى جانب الوزير الأمين العام للوزارة أحمد سالم ولد العربي والمكلفون بمهام والمستشارون يهدف إلى إشراك كل مستويات الوزارة في وضع خطة مبنية على أساس تشخيص لحالة القطاع، تحدد المعوقات وتقترح الحلول من أجل وضع خطة تنفيذية ستمثل برنامج عمل للقطاع خلال سنة 2023م وتكون أساسا لمشاركة الوزارة في الأيام التشاورية المزمع تنظيمها بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص .