وكالة الاتصال الاخبارية   احتجت شخصيات بارزة من مسلمي أوغندا على المداهمات والاعتقالات التعسفية التي طالت المساجد من قبل قوات الأمن في البلاد.

وقال البرلماني أسومان باساليروا، في بيان، إن مداهمات المساجد واعتقالات قادة الرأي بشكل تعسفي هي تصرفات غير قانونية وتعتبر تمييزًا.

بدوره أكد البرلماني حسن كيروميرا، أنهم لن يلتزموا الصمت إزاء اعتقال قوات الأمن للمسلمين بشكل غير قانوني.

من جهته، أدان أشرف ززيوا موفوالا، المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي الأعلى في أوغندا، توقيف المسلمين بدون أي سبب مبرر.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الشرطة الأوغندية فريد إينانجا، في تصريحات، إن الأشخاص الموقوفين سيمثلون أمام المحكمة قريبًا. وأوقفت قوات الأمن في أوغندا خلال آخر شهر أكثر من 15 شخصية مسلمة، بينها الشيخ يحيى موانجي، أحد قادة “جماعة التبليغ”.

وتتعدد الديانات التي يدين بها سكان أوغندا، ولكن النسبة الكبرى من السكان هم من النصارى، وتتراوح نسبتهم فيما بين 12.1%، إلى 20%. وقد كان المسلمون يمثلون أغلبية في أوغندا منذ عهد الملك سونا، ثم في فترة ابنه موتيسا الأول (1862– 1875م)، الذي أسلم وعملَ على نشر اللغة العربية في أقاليم أوغندا؛ فوصل التعليم الإسلامي إلى أوج قمته في عهده، وأعلن الإسلام ديناً رسميًّا لتلك المملكة، وانتشرت الكتاتيب آنذاك، حتى أصبح المسلمون أغلبية.

وفي أوائل القرن العشرين، في عهد الاحتلال الإنجليزي للبلاد، قامت حملة تنصيرية شرسة ضد المسلمين؛ فتم طمس الهوية الإسلامية، وإجبار المسلمين على تغيير أسمائهم، والالتحاق بمدارس الإرساليات الكنسية، وحظر التعليم الإسلامي، وأسرعت الإرساليات التنصيرية في عملها، حتى أصبح مسلمو أوغندا أقلية.

ويتركز معظم مسلمي أوغندا الآن في المدن، بينما يقل عددهم في القرى؛ حيث يمارسون الزراعة والتجارة، وينتشر المسلمون اليوم في منطقة بوغوِيري الشرقية، التي تعدُّ أكثر مناطق أوغندا إسلاماً، ومنطقة أريا في الشمال الغربي، وبوساغا في الشرق، وأنكولي في الغرب، وفي العاصمة كمبالا