وكالة الإتصال الإخبارية
كشفت مصاد إعلامة مطلعة عن فحوى تقارير استخباراتية حساسة كانت وراء تفكير الرئيس محمد ولد عبد العزيز في تراجع عن إجراء الاستفتاء الشعبي وتأخيره إلى أجل غير مسمى، حيث لمس عدم حماس له من الموطنين، كما توقعت التقارير التي رفعت إليه من طلائع الدرك في الداخل أن لا يحصل الاستفتاء على القبول إن جرى الاقتراع عليه في الظروف القائمة.
غير أن مجموعة من السياسيين نصحت الرئيس بضرورة المضي في مسار تنظيم الاستفتاء الشعبي على الدستور، منبهة على خطورة تأجيله، وهو ما جعل الرئيس يعدل عن فكرة التأجيل..
وفي سياق متصل فإن مصادر متطابقة أكدت بأن الحكومة ستصدر مرسوم استدعاء هيئة الناخبين للتصويت في الاستفتاء الشعبي يوم 15 يوليو المقبل على التعديلات الدستورية.
كما أن بعثات (الحزب الحاكم) ستنطلق بحر الأسبوع المقبل للتعبئة للاستفتاء الشعبي المرتقب.. حسب المصادر