وكالة الإتصال الإخبارية
وكالة الاتصال – زار صباح اليوم الأحد الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد جميل ولد منصور عضو ممجلس الشيوخ السيناتور محمد ولد غده المعتقل عند الدرك بروصو منذ يوم الجمعة بعد تعرضه لحادث سير نجم عنه وفاة سيدة وطفل وجرح سيدة أخرى مازالت تتلقى العلاج.
ورغم أنه لا وجود لحق مدني نظرا لعدم وجود شكوى ضد السيناتور من أهالي الضحايا فإن السلطات تعاملت معه بقسوة وأظهرت استهدافا له حسب تعبير مصدر عائلي مقرب منه.
وحسب المصدر فإن أهالي الضحايا انزعجوا من مماطلة الدرك لهم قبل أخذ إفاداتهم مما اضطرهم لتوثيقها عند موثق بالمدينة في يوم إجازة وتم تسليمها للدرك يوم أمس السبت قبل أن يقرر الدرك الاستماع لهم وبتصريحاتهم الموثقة أسقط الحق المدني حسب تعبير المصدر.
مضيفا بخصوص القتل العمد لا يوجد وهو أحد أركان الجريمة يبقى ركن ثالث وهو الحق العام أو حق الدولة وهي عادة لا تفعله في الحالات المشابهة ولا حتى الحالات الأخطر حتى بوجود العمد تتنازل الدولة عن الحق العام إذا تنازل الطرف المدني في القضية إلا إذا كانت فقط استهدافا حسب المصدر العائلي.
وكان السيناتور ولد غده قد تم توقيفه بعد ظهر أول أمس الجمعة على خلفية حادث سير، تسبب في دهس سيارة عضو مجلس الشيوخ لسيدتين وطفل، توفيت إحداهما على الفور وأصيبت الأخرى بكسر، قبل أن يفارق الطفل الحياة قرب مدينة تكنت في طريقه إلى نواكشوط وقد ىشكل زملاؤه الشيوخ المعارضون للتعديلات الدستورية لجنة لمتابعة القضية وقرروا زيارته لكن الدرك لم تسمح لهم بزيارته قبل أن تسمح يوم أمس السبت بزيارة محامين له ووفد من المنتدى الوطني للديقمراطية يرأسه رئيس حزب حاتم صالح ولد حننا.
ويقول مقربون من السلطة إن القانون ينفذ على الجميع وأن الحوادث التي نتجت عنها أرواح يعتقل السائق وتتبع فيه المسطرة القانونية العادية في مثل هكذا حالات نافين وجود استهداف في الموضوع.