مواطن متابع للشأن العام و خاصة ما يحصل في قطاعي الصحة و التشغيل.
ما زالت الآراء الداعمة و المعارضة لسياسة وزير الصحة “رابطه الراص”.
و لاني أردت أن أقف على الحقيقة، اطلعت على الإجراءات و زرت مستشفيات(الكبير و زايد و الامومة) و مركز تيارات و ثلاثة صيدليات متفرقة و هذا رأيي كمواطن بسيط ليس له قرابة بالوزارة و لا باصحاب الادوية و لا المصحات.
و هاكم رأيي بدون عاطفة:
اولا: الوزير يبدو عاقد العزم على اصلاح القطاع و الكل يشهد له بالنزاهة و لكنه يواجه عراقيل من داخل القطاع (كاميك، بعض مديري المستشفيات و حتى بلاطه المقرب، بعض قادة النقابات الذين يساندون اقرباءهم الذين يطالهم الاصلاح،…)
ثانيا: الرجل أصدر تعميمات شجاعة و ليس له الكافي من الكادر المندفع معه لمتابعة تطبيقها مع انها طبقت في أكثر الحالات و بعون الشارع و المدونين ؛ من أهمها (١) التكفل الفوري بالحالات المستعجلة ذات الطابع الخطير قبل سؤال الاهل عن الدفع المادي؛ (٢) مجانية الأدوات البسيطة و الأساسية للحالات الاستعجالية؛ (٣) مجانية الرفع بين المستشفيات و الولايات؛ (٤) تجهيز ثلاثة غرف جراحية في المستشفى الوطني من بينها مصلحة العظام التي كنت من بين من نادى بها في أول وهنة؛ (٥) رصد أموال لتجهيز جميع غرف الحالات الاستعجالية و الإنعاش و الولادة على جميع مستشفيات البلاد و لسيارات الإسعاف في جميع المقاطعات؛ (٦) تنظيم قطاع الصيدلة و تحسين تغطية انواكشوط و انواذيب بالصيدليات التي تتوفر على المعيير؛ (٧) التأكد من المعايير اللازمة للتخزين لدى الموردين؛ (٨) تحريم النقل العشوائي للادوية و فرض مراعات المعايير الاساسية؛ (٩) رصد و حرق كميات معتبرة من الادوية و (١٠) تحريم تزوير الشهادات الطبية و فرض فحص مسبق.
هذا ما تذكرته مما قيل لي و تحققت منه و على سبيل المثال طلبت من أحد في الوزارة أن يساعدني على التأكد من رصد أموال كافية للحالات الاستعجالية و الإنعاش و الولادة و سيارات الإسعاف و اطلعني بواسطة آخر على مخطط 2020 الذي رصدت فيه هذه المبالغ.
و بدون الخوض في متاهات لا تجدي و العلم ان بقي الكثير (و هذا هو موجب مأمورية من خمسة سنوات) أحب أن أدلي برأيي في قطاع الصحة و ساقف على قطاع التشغيل لاحقا.
لنتذكر حالة قطاع الصحة أيام تولي حكومة ولد عنواني للقيادة و ما كان يعانيه من احتقار للمريض و للمواطن بشكل عام و الفوضى العارمة التي كانت تسود قطاع الصيدلة و سوق الرشوة التي كانت هي القاعدة في القطاع ، و لننظر بكل موضوعية ما قيم به مع العلم ان الوزير نذير يجاهد على عدة محاور: موردي الادوية و وسطاء الإدارة و بعض المديرين المركزين و الجهويين و حتى بعض السياسيين النقابيين لقرابتهم بالسابقين، وحينها اقترح ان نساعد الرجل على الإصلاح بثلاثة مواقف:
اولا: عدم الانجراف وراء كل ما يقال و التحقق منه.
ثانيا: متابعة كل هذه الإصلاحات و الابلاغ عن كل من يعمل ضدها
ثالثا: التذكير بكل ما بقي و هو الكثير لكي تدمجه الوزارة في برامجها.
و أخيرا اقول: نذير قطع اشواط كانت شبه المستحيل و #نذير_لا اتول#
مواطن بسيط