وكالة الإتصال الإخبارية
تعيش المنطقة العربية اليوم بداية تضعضع وانكسار للثورة المضادة، التي نعيش اليوم في موريتانيا جزءا من رذاذها، بدأ قبلها بردة فعل قائد الحرس الرئاسي على إقالته من منصبه، مرورا باستئثاره بالأخضر واليابس، وتجفيفه لكل المنابع المادية للشعب بشكل عام وللمعارضة بشكل خاص، وانتهاء بإجهازه على الصحافة وحرية التعبير، التي أضحت كابوسه الأول، بعد أن كان متجاهلا لها، بل مفاخرا ب”حريتها”.
على إيقاع هذه التحولات في المنطقة، وما ستعرفه بعض دول الجوار من انتخابات رئاسية مماثلة في السنة المقبلة، بدأ الحراك السياسي في البلد يسير ببطء وبحذر، طابعه الكلي هو : الارتباك وضبابية الصورة، الكل متخوف من إفرازات المرحلة الحالية، المتسمة بالتعقيد الشديد والالتباس : هل الرئيس صادق في وعده؟ وإذا كان العكس، فما هي المنزلقات التي ستتدحرج نحوها البلاد؟ هل ستكون نهاية لرحلة التحلل البطيء، في ظل تنافر إثني وفئوي، رعاه النظام وخطط له، أو على الأقل لم تشهده البلاد إلا في عهده؟ أم أنها ستصبح مرحلة عنوانها الانقلاب والانقلاب المضاد؟ أم أنها قد تكون مقدمة للعصف بالتوليفة المتنفذة بالبلد؟
كلها احتمالات أصبحت مطروحة بقوة، يغذيها الغموض المقصود الذي يفرضه النظام بصيغ مختلفة حول بقاء الرئيس أو رحيله؟ هل سيخلف نفسه؟ أم أنه سيختار شخصا يكون مجرد ظل له، وصورة يكرر من خلالها نموذجه؟ وهل هذا خيار قابل للنجاح، في ظل رئيس منتهية ولايته وموالاة ليست على قلب رجل واحد، أنهكها استئثار رأس النظام بالمعلومة والموارد، وجعل منها مجرد كومبارس يتقن فن الفولكلور السياسي، الذي أنتج الحزب الجمهوري في العهد السابق نسخته المرجعية التي أضحت النموذج والقدوة.
جميعها تساؤلات تزيد من قلق النخبة والمواطنين على حد سواء، بفعل هشاشة الوضع وتساقط جدران الصد والممانعة بالبلد، فلا المعارضة بقادرة على فرض تناوب سلمي على السلطة، بفعل التفكك الداخلي وغياب خطاب فعال ومؤثر، وانعدام إرادة المواجهة لدى قادتها.. ولا النظام لديه جاذبية الديمومة والاستمرار، فضلا عن كون رصيده الاجتماعي والمعيشي وأسلوب إدارته للمشهد السياسي، لا يقدم نموذجا قابلا للاستمرار.. الكل إذن في الهم سواء.
السيناريوهات المحتملة؟
السيناريو الأول والمتداول شعبيا، هو : بقاء الرئيس في السلطة من خلال عملية تعديل واسعة للدستور.. خيار يغذيه الغموض المقصود حول هذا الجانب- رغم تصريح الرئيس الواضح بعد نهاية حواره مع ذاته الأخير- ويعززه بدء الرئيس بخطوات، توحي بأنه باق إلى ما شاء الله، متشبث بالسلطة وليست لديه أجندة للتناوب السلمي عليها، بدأها بتعديلاته اللاشعبية والموصوفة بأنها غير دستورية والتي طالت العلم والنشيد وتركيبة السلطة التشريعية..إلخ، ويعمل اليوم من أجل لملمة موالاته، المهزوزة داخليا والمنخورة سياسيا، والمتناحرة عمليا، ولا ندري إلى أين ستنتهي خطواته المقبلة.
البعض يرى في هذه الخطوات، نزع لعنصر المبادرة من المعارضة وتضييع للوقت على الطيف المضاد وإرباك له، وملهاة يحتاجها شعب متخلف لا ينصاع إلا لرئيس يؤمل فيه مزايا ذاتية، وباق معه في الميدان، وبالتالي فالعملية برمتها ما هي إلا تسيير للفراغ وإشغال للشعب، حتى يرتب الرئيس أوراق خروجه بأمان، دون حصول هزات أو نكسات قد تخرجه من اللعبة وهو لا زال على كرسي الرئاسة.
والبعض الآخر يرى فيها خيارا عمليا للبقاء في السلطة، وما على الجميع سوى التعامل مع الرجل على أساس أنه غير مكتف بما حصل.. وإنما هو راغب في البقاء في السلطة، معتقدا أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان.. فهو الرئيس الوحيد الذي أتى بما لم يستطعه الأوائل، وبالتالي فبقاؤه في السلطة، هو ضمان لنجاح “النهج” الحالي واستمرار للإنجازات، وتكريس لصيانة الثروة الوطنية، وصد لجيوش الفاسدين والمفسدين، ترسيخا لواقع سياسي مضمونه، ” أنا موجود ومعارضتي عدم”، معتقدا أن انخراطه في G8 وتماهيه مع الثورة المضادة في المنطقة العربية، يشكلان ثمنا لكسب رضي الغرب، الذي خبره لحظة انقلابه على الشرعية (أغشت 2008)، عند ما طلب من فرنسا وأمريكا لائحة بمطالبهما لتنفذ فورا، مقابل تركه يستحوذ على السلطة ويمرر انقلابه العسكري(وهو ما كشفته وثائق ويكيليكس)، لكنه غير مدرك أن الغرب إنما يريد مستبدا لديه نظام مستقر، قادر على لعب دوره بذكاء، لا يضطره لأن يتحول إلى جهة لإطفاء الحرائق.. لذا فالرهان عليه ببضاعة النظام الحالية، هو رهان خاسر، خاصة وأن العلاقة بين قطبيه (أمريكا وأوروبا) ليست في أفضل مراحلها، وبالتالي فقد تكون هناك أولويات أخرى لدى هذا الغرب غير إطفاء الحرائق في هذا البلد المنكوب أو ذاك.
ولعل أخطر مشكلة يواجهها النظام الحالي، هي أنه يرى أنه قد حقق لموريتانيا ما لم يحلم به شعبها منذ الاستقلال، وبالتالي فإن مواطني هذا البلد سيصبحون أكبر “حارس” لهذه الانجازات إذا طلب منهم ذلك.. في مقابل صورة أخرى رائجة عنه لدى الغالبية العظمى من الشعب، ترى أنه النظام الذي عانى الجميع في ظله صنوفا من التفقير والتيئيس غيرا مسبوقين، استأثر رأسه بكل شيء، فمنحهم الشعارات وأخذ هو الريع و”الغنائم”.
معادلة يبدو أنها يحكمها منطق متناقض، يغني فيه كل طرف على ليلاه :
فالطرف المعارض يعول على قانون التغيير وما وصل إليه حال النظام، فالثمرة شبه يانعة وبالتالي فالانتظار كفيل بقطفها.
أما النظام، فهو يرى أنه ما دامت قافلته حتى الآن تسير دون أبسط عائق، وما دام غيره لم ينجز سوى الصراخ، المتداخل مع أصوات الحمالين والباعة المتجولين، فإن الأمور بألف خير، فليحيى هو وليمت غيره- إن لم يكن كمدا، فعلى الأقل جوعا وعطشا…
لكن المعضلة تكمن في أن الوطن في هذه المعادلة لا بواكي له عمليا، فإذا كانت المعارضة غير المحاورة مستكينة ومستسلمة للواقع، مكتفية بتنظيم مسيرات موسمية وإصدار بيانات غاضبة، فإن النظام كثيرا ما نعتها بالخيانة، غير مكترث، أو لربما غير واع بخطورة تماهيه مع الوطن، بحيث حول- في خطابه ونهجه العملي- معارضته إلى معارضة للوطن، معتقدا أن من حقه أن يتملك كل شيء في هذا البلد- بما فيها قناعات الشعب وخياراته الانتخابية.. لذا قرر أن “يجدد الطبقة السياسية بالبلد”، من خلال تجفيف جميع المصادر الممكنة وتلك المحتملة، وتفقير الأغنياء محليا ومحاربتهم في استثماراتهم الإقليمية، محذرا ومؤلبا لبعض الرؤساء الأفارقة ضدهم، نكاية بالمستثمرين الموريتانيين في المهجر، حتى لا تقوم لهم قائمة ولا يشكلون قوة وازنة.
واقع قد يرجع البلاد إلى أتون الانقلابات العسكرية والاضطرابات الفجائية، وهو ما سيضعها عمليا على حافة منزلق خطير وأمام مصير مجهول.
* السيناريو الثاني : أن يختار الرئيس مرشحا لخلافته، ويسعى إلى فرضه بالإكراه أو ب”الحسنى”، معتمدا على موالاة، جاهزة للتصفيق والتسابق نحو كل ذي حظوة، ولا سيما إذا كان هذه المرة، مشروع رئيس للبلاد، الذي يعول عليه عادة في توزيع الوظائف والامتيازات والفرص، وبالتالي فالتقرب إليه مصلحة لا تعوض، وضمانة لنيل المآرب الشخصية.
لكن كثرة الطامحين من داخل الموالاة لخلافة الرئيس، ستربك مشهد “جوقة التزلف” وقد تعميها الطموحات الشخصية، وتعصف بها الخلافات، فيأخذ كل طرف وجهته الخاصة ويبني تحالفاته المصلحية.. خيار قد يذكيه ترشيح الرئيس لشخص ممجوج، ماضيه غير ناصع، لا يستجيب للتوازنات الجهوية وليست له كاريزما شخصية !.. وقد تقدم الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية المقبلة مؤشرا على نجاعته، شرط أن يكون مطمئنا للنافذين بالبلد ومقبولا إلى حد ما محليا، وقابلا للتسويق في الخارج، لكنه خيار لا يساهم في التغيير المنشود، وقد يبقى الأمور على ما كانت عليه، أو لربما سيدفع بها نحو الأسوأ، الشيء الذي قد يؤدي إلى موجة من التململ الداخلي، قد تفضي إلى تغييرات تتسم بالجذرية والإلغاء، إذا هي تزامنت مع موجة جديدة من التحركات الشعبية في المنطقة العربية تلوح في الأفق، كرد فعل على الثورة المضادة ، التي تفاعل معها النظام الحالي وكرسها في نهجه المحلي وتحالفاته الخارجية، بشكل جعل منه شريكا عضويا فيها وجزءا أصيلا من المنظومة العسكرية والرجعية الساعية إلى القضاء على حلم الشعوب العربية في الحرية والحياة الكريمة.
لذا فإن خطوة كهذه لن تكون سوى مسكن وأداة لاستمرار الجوقة المتنفذة للبقاء في السلطة، والتي نمت كالطفيليات في ظل أنظمة عسكرية مستبدة، كرست الإلغاء وعمقت الشرخ بين فئات الشعب ودمرت المعايير المعتادة لتسير أجهزة الدولة، تكريسا لواقع خدمهم في الماضي، وسيجعلهم فرسان مرحلة على الأبواب واعدة يسيل لها لعابهم.. مرحلة ستصبح فيها البلاد مصدرا هاما للغاز ولربما النفط، وفضاء لتصدير مختلف الثروات المعدنية الإستراتيجية والمهمة بالنسبة للدول الصناعية.
* السيناريو الثالث : أن تتوحد قوى المعارضة مع تلك الراغبة في التغيير والمتكدسة اليوم في الموالاة، والتي سئمت من الفساد والزبونية وصارت مقتنعة بخطورة النهج السائد على حاضر ومستقبل البلاد.
نجاح سيناريو كهذا، سيعتمد حتما على توحد تيار التغيير حول مرشح واحد ذي جاذبية شعبية ومطمئن إلى حد ما للقوى المتنفذة، مشهود له بمستوى من الاستقامة الشخصية، وقابل لأن يقود السفينة لمأمورية واحدة، بعد أن يضع قاطرة البلاد على السكة، ويرسخ آلية فعالة للتناوب السلمي على السلطة.
لكن الشكوك تحوم حول نجاح سيناريو كهذا، لصعوبة اتحاد المعارضة حول مرشح واحد- رغم عدم استحالة التوحد والاتفاق- ولكون القوى المتنفذة لن تترك خيارا كهذا يقف على رجليه، فستواصل ليلها بنهارها من أجل أن لا يرى النور.. لكن انتهاء مأموريتي الرئيس ، ستخفف من قبضة المتنفذين والهيئات الأمنية والعسكرية على الخيارات الشعبية وقد تربكها، ويمكن أن تخلق حالة من “الفوضى في الولاءات”، ستسمح بانقسام الناس إلى فسطاطين : داعم للتغيير وآخر مناوئ له.
ثم ما ذا بعد؟