وكالة الإتصال الإخبارية
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ : ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺧَﻴْﺮَ ﺃُﻣَّﺔٍ ﺃُﺧْﺮِﺟَﺖْ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﺗَﺄْﻣُﺮُﻭﻥَ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﻭَﺗَﻨْﻬَﻮْﻥَ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ ﻭَﺗُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ [ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ : 110 ] ﻭﺍﻟﻘﺎ ﺋﻞ : ﻟُﻌِﻦَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻣِﻦْ ﺑَﻨِﻲ ﺇِﺳْﺮَﺍﺋِﻴﻞَ ﻋَﻠَﻰ ﻟِﺴَﺎﻥِ ﺩَﺍﻭُﻭﺩَ ﻭَﻋِﻴﺴَﻰ ﺍﺑْﻦِ ﻣَﺮْﻳَﻢَ ﺫَﻟِﻚَ ﺑِﻤَﺎ ﻋَﺼَﻮْﺍ ﻭَﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﺘَﺪُﻭﻥَ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻟَﺎ ﻳَﺘَﻨَﺎﻫَﻮْﻥَ ﻋَﻦْ ﻣُﻨْﻜَﺮٍ ﻓَﻌَﻠُﻮﻩُ ﻟَﺒِﺌْﺲَ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻔْﻌَﻠُﻮﻥَ [ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ : 78 ، 79 ] ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻞ : ﺇِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻜْﺘُﻤُﻮﻥَ ﻣَﺎ ﺃَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺒَﻴِّﻨَﺎﺕِ ﻭَﺍﻟْﻬُﺪَﻯ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﻣَﺎ ﺑَﻴَّﻨَّﺎﻩُ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻳَﻠْﻌَﻨُﻬُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻳَﻠْﻌَﻨُﻬُﻢُ ﺍﻟﻠَّﺎﻋِﻨُﻮﻥَ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺗَﺎﺑُﻮﺍ ﻭَﺃَﺻْﻠَﺤُﻮﺍ ﻭَﺑَﻴَّﻨُﻮﺍ ﻓَﺄُﻭﻟَﺌِﻚَ ﺃَﺗُﻮﺏُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَﺃَﻧَﺎ ﺍﻟﺘَّﻮَّﺍﺏُ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢُ [ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ : 159 ، 160 ] ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻞ : ﺇِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻜْﺘُﻤُﻮﻥَ ﻣَﺎ ﺃَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻭَﻳَﺸْﺘَﺮُﻭﻥَ ﺑِﻪِ ﺛَﻤَﻨًﺎ ﻗَﻠِﻴﻠًﺎ ﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻣَﺎ ﻳَﺄْﻛُﻠُﻮﻥَ ﻓِﻲ ﺑُﻄُﻮﻧِﻬِﻢْ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺭَ ﻭَﻟَﺎ ﻳُﻜَﻠِّﻤُﻬُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻭَﻟَﺎ ﻳُﺰَﻛِّﻴﻬِﻢْ ﻭَﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﺃَﻟِﻴﻢٌ [ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ : 174 ] .
ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺢ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ( ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﺘﺄﻣﺮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﻟﺘﻨﻬﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺃﻭ ﻟﻴﻮﺷﻜﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻣﻨﻪ ﺛﻢ ﺗﺪﻋﻮﻧﻪ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟﻜﻢ ) . ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺸﻊ ﻭﺃﺧﺲ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﺍﺕ : ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻮﻳﻞ ﻟﻘﻮﻡ ﺷﺮﻭﻩ ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺨﺲ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﻫﺪﻳﻦ .
ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ – ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻫﺎ ﻋُﺪُّﻭﺍ ﻣﻦ ﺳَﻘﻂ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻭﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻭﺃﻣﺴﻮﺍ ﻭﺑﺎﺗﻮﺍ ﻭﻇﻠﻮﺍ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻮﺟﻮﺩﻫﻢ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺑﻄﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺧﻴﺮٌ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻇﻬﺮﻫﺎ :– ﻫﻲ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺬﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﺎﺩﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎﻓﻴﻦ ﻋﻨﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﻦ ﻭﺍﻧﺘﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﻄﻠﻴﻦ ﻭﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻦ .
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ – ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﺤﻤﻼ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺍﻫﻠﻨﺎ – ﻧﺤﻜﻢ ﺑﺒﺮﺍﺀﺓ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ : ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻔﻘﺪﻩ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻮﺭﻉ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ : )) ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ : ﻋﺪﻝ ﺫﻛﺮ ﻓﻄﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻭﺇﻻ : ﻓﺄﻣﺜﻞ ﻣﻘﻠﺪ (( ﻭﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻤﺠﺘﻬﺪ، ﻭﻻ ﺑﺄﻣﺜﻞَ، ﻭﻻ ﺑﻤﻘﻠﺪ .
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﺪﻡ ﺇﺣﻀﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﺗﻬﻢ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ )) : ﻭﻧﺒﺬ ﺣﻜﻢ ﺟﺎﺋﺮ ﻭﺟﺎﻫﻞ ﻟﻢ ﻳﺸﺎﻭﺭ (( ﻭﻛﻼﻣﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﻟِﻌﺪﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢَ ﻭﺍﺟﺐٌ ﺷﺮﻁ – ﻭﺃﻥ ﻋﺪﻣﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻧﻔﻮﺫَ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ – ﺑﻘﻮﻟﻪ : ” ﻣﺠﺘﻬﺪ “… ﺇﻟﺦ . ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ : ﻻ ﺃﺭﻯ ﺍﻟﺨﺼﺎﻝ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻓﺈﻥ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﻠﺘﺎﻥ : ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻮﺭﻉ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻥ ﻳﻮﻟﻰ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ : ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﺭِﻋﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻓﻮﺭِﻉ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﺒﺎﻟﻌﻘﻞ ﻳﺴﺄﻝ ﻭﺑﺎﻟﻮﺭﻉ ﻳﻘﻒ . ﻭﺃﺣﻀﺮ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺭﺟﻼ ﻟﻴﻮﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ : ﻻ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻻ ﺃﻧﺎ ﻓﻘﻴﻪ .
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ : ﺇﻥ ﻓﻴﻚ ﺛﻼﺙ ﺧﺼﺎﻝ :
1 ﻟﻚ ﺷﺮﻑ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ ﻳﻤﻨﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﺎﺀﺍﺕ .
2 ﻭﻟﻚ ﺣﻠﻢ ﻭﺍﻟﺤﻠﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌَﺠَﻠَﺔ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺠَﻞ ﻗﻞ ﺧﻄﺆﻩ .
3 ﻭﺃﻧﺖ ﺭﺟﻞ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭﻙ ﻭﻣﻦ ﺷﺎﻭﺭ ﻛﺜﺮ ﺻﻮﺍﺑﻪ . ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﺘﻀﻢ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﻳﻔﻘﻪ .
ﻭﻗﺪ ﺣﺮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﻝَ ﺍﻟﺜﻼﺙَ ﺭﺋﻴﺲُ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ .
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﻟﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺷﺮﻋًﺎ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺠﻠﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ – ﻭﺟﺐ ﻧﻘﻀﻪ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ – ﻭﻫﻲ ﺃﺻﺢ ﺍﻹﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ )) :- ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ .
ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﻻ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﺗﺎﺑﻊ ﻻ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﺒﺎﻃﻞ ﻻ ﻳﺤﻞ (( ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺑﺤﺮﻭﻓﻪ ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ . ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻟﻪ .
ﻭﻧﺬﻛﺮ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ : ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻴﻪ : ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻓﺘﺎﺀً ﻭﻗﻀﺎﺀً ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻗّﺖ ﻟﻠﻤﻠﺤﺪﻳﻦ ﻭﻣَﻦ ﺧﻠﻔﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﺭﻳﺒﺔُ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺁﻳﺎﺗﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﺑﻀﺎﻋﺔً ﺭﺍﺋﺠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﺩﻳﻨﻪ ﺑﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺤﺴﺒﻨﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ .
ﻧﻌﻢ ﻧﻘﻮﻝ : ﺇﻥ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻴﻪ : ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻓﺘﺎﺀً ﻭﻗﻀﺎﺀً ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ : ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﻮﻱ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻭﻛﺜﺮ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺑﻞ ﺗﻮﺍﻃﺄ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ﺑﻞ ﻧُﻘﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ : ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻮﺏ ﻗﺘﻞ ﺳﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺗﺸﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﺗﺎﺏ ﻭﺣﺴﻦ ﺇﺳﻼﻣﻪ .
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺜﻼﺙ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻜﻔﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻭﺃﺣﺮﻯ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ :
1 ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻟﻬﺎ .
2 ﻇﻨﻨﺎ ﺑﻞ ﻳﻘﻴﻨﻨﺎ – ﻭﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻈﻦ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻫﻨﺎ :- ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﺤﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺏ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ – ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﻫﻢ – ﻟﻮ ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺳﻌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ .
3 ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﺤﺎﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺁﻳﺎﺗﻪ ﻭﻛﺘﺒﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺻﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ . ﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺫﻯ *** ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻧﺆﻛﺪ ﻫﻨﺎ ﻣﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﻢ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﺖُّ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ . ﻫﻢ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﻓﺮﺳﺎﻥ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .
ﻫﻢ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ .
ﻫﻢ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻴﻮﺟﺐ ﺟﻠﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻴﻮﺟﺐ ﺩﺭﺃﻫﺎ . ﻫﻢ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ .
ﻫﻢ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﻁ ﺑﻤﺪﺍﺭﻙ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﻗﻴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻋﻠﻠﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻔﺼﻠﺔ … ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ . ﻭﻣﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘﻨﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻛﻠﻨﺎ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻧﻨﻴﺐ .
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻮﻥ : ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﺧﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻠﻌﻴﻨﻴﻦ ( ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ) . ﺍﺑﺎ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ( ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ) .
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﺑﻦ ﺩﺍﺩَّﺍﻩْ .
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻠﻘﺐ ( ﻭﻟﺪ ﻓﺘﻰ ) .
ﺩ ﻣﺤﻤﺪﻥ ﺍﺑﻦ ﺣﻤﻴﻦ .
ﻣﺤﻤﺪﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺤﺴﻦ ( ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ) .
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻓﺎﻝ ( ﻋﻦ ﻣﺤﻈﺮﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ) .
ﻣﺤﻤﺪﻥ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪُّﻭ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺬﻥ ﻓﺎﻝ ( ﻋﻦ ﻣﺤﻈﺮﺓ ﺗﻨﺠﻐﻤﺎﺟﻚ ) .
ﺣَﻴْﻤﺪَّﻩ ﺍﺑﻦ ﻟﻤﺮﺍﺑﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺑﻦ ﺃﻟﻤﺎ ( ﻋﻦ ﻣﺤﻈﺮﺓ ﺃﻫﻞ ﺃﻟﻤﺎ ) . ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺍﺗَّﺎﻩ ﺑﻦ ﻳﺤﻈﻴﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺩﻭﺩ ( ﻋﻦ ﻣﺤﻈﺮﺓ ﻳﺤﻈﻴﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺩﻭﺩ ) . ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﺍﺑﺎﻩ ( ﻋﻦ ﻣﺤﻈﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﻰ ) . ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪُّ ﺍﻟﺨﺪﻳﻢ ( ﻣﻦ ﻣﺤﻈﺮﺓ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ) . ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﺟﺎﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﺑُّﻮﻩ ( ﻋﻦ ﻣﺤﻈﺮﺗﻲ ﺃﻫﻞ ﺍﺑُّﻮﻩ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﺑَّﺎﻩ ” ﺍﻟﻤﻈﺎﻳﺮﺍﺕ