وكالة الاتصال الاخبارية      ــ تنص المادة 47 جديدة من الدستور الموريتاني على ” ينتخب أعضاء الجمعية الوطنية لمدة خمس سنوات بالاقتراع المباشر”، وتنص المادة 02 من القانون النظامي 2012/ 029 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 91/028 بتاريخ 10/07/1997م المعدل، المتضمن القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية، على أنه تنتهي سلطات الجمعية الوطنية عند افتتاح الدورة العادية لشهر أكتوبر من السنة الخامسة التي تعقب انتخابها، وفي ما عدا حالة الحل تجري انتخابات عامة في الستين (60) يوما التي تسبق انتهاء سلطات الجمعية الوطنية.

وعليه فحالة حل الجمعية الوطنية غير محكومة بمقتضيات أجل الستين (60) يوما، لأن الدستور نفسه قد تولى تنظيمها، حيث ينص في المادة 31 (جديدة) منه على أنه ” تتم الانتخابات العامة ثلاثين (30) يوما على الأقل وستين (60) يوما على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية”، ما يسمح بإجراء الانتخابات بمجرد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ حل الجمعية الوطنية، وهو ما يتنافى مع أجل الستين (60) يوما الفاصلة بين استدعاء هيئة الناخبين ويوم الاقتراع.

لكل ذلك فإنه يمكن لمرسوم حل الجمعية الوطنية الحالية أن لا يتقدم على اقتراع 13 مايو 2023م سوى بواحد وثلاثين يوما .