وكالة الإتصال الإخبارية
وكالة الاتصال – أفادت مصادر خاصة لوكالة “موريتانيا اليوم” أن السلطات الموريتانية قامت مؤخرا بتشكيل لجنة وطنية أنيطت بها مهمة تسوية كافة المشكلات التي تعيق حصول المواطنين على أوراقهم الثبوتية لدى مكاتب الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة.
وتضم اللجنة المذكورة مستشارين في رئاسة الجمهورية، والوزارة الأولى، ووزارة الداخلية واللامركزية؛ ممثلين في كل من تيام جمبار، مستشار رئيس الجمهورية؛ وسيد آمين ولد أحمد شلل، مستشار الوزير الأول؛ وَعَبَد الله ولد محمد محمود، مستشار وزير الداخلية واللامركزية.
ويأتي إنشاء هذه اللجنة تنفيذا لتعهدات قطعها رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، لسكان ولايات نواكشوط الثلاث خلال جولاته الأخيرة في كافة مقاطعاتها التسع؛ حيث تفقد فروع وكالة السجل السكاني والوثائق المدنية في كل مقاطعة، واطلع على ظروف العمل فيها؛ واستمع لشكواي المواطنين من الصعوبات والتعقيدات التي يواجهونها في سبيل الحصول على حقهم في وثائق الحالة المدنية.