الثلاثاء , 18 فبراير 2025
أخبار عاجلة
السنغال والصين تنضمان للمغرب ونيجيريا.. هل تكون سنة 2025 بداية التنزيل الفعلي لمشروع خط الغاز الإفريقي الأطلسي؟

السنغال والصين تنضمان للمغرب ونيجيريا.. هل تكون سنة 2025 بداية التنزيل الفعلي لمشروع خط الغاز الإفريقي الأطلسي؟

29 يناير 2025
كان مثيرا للانتباه، أن الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وخلال لقائهما في القصر الملكي بالدار البيضاء، أكدا على “حرصهما على تطوير مشاريع استراتيجية للربط بين البلدين الجارين، وكذا تنسيق مساهمتهما في إطار المبادرات الملكية بإفريقيا، خاصة أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي”.

هذه العبارة، كما نشرها بلاغ للديوان الملكي المغربي، أعلنت بشكل رسمي أن موريتانيا أصبحت مُخرطة في هذا المشروع الذي سيمر إجمالا من 16 بلدا إفريقيا في منطقة غرب إفريقيا، ليضمن لها أمنها الطاقي قبل أن يمضي نحو أوروبا انطلاقا من إسبانيا، الأمر الذي يبدو أن سنة 2025 ستشهد الشروع في إنجازه على أرض الواقع، بانخراط العديد من الدول في إجراءات عملية تصب في ذلك.

السنغال تمهد الطريق

السنغال، البلد الذي تربطه بالمغرب علاقات سياسية واقتصادية قوية، شرع في تمهيد الطريق للاستقبال الفعلي لخط الغاز الإفريقي الأطلسي، الأمر الذي تأكد قبل أيام من خلال إعلان الوكالة السنغالية لتشجيع الاستثمارات والأشغال الكبرى Apix وشبكة الغاز السنغالية Rgs Sa، التوقيع على اتفاقية لإطلاق الأشغال تتضمن الشروع في إنشاء خط للغاز، وإعادة توطين السكان المعنيين بعمليات نزع الملكية.

ووفق موقع SENEGO المحلي، فإن الطرفين حددا أول أمس الاثنين 27 يناير 2025، موعدا لتوقيع الاتفاقية ما يشير إلى بداية شراكة استراتيجية بين هاتين المؤسستين، مضيفا، استنادا إلى بيان رسمي، أن هذا التعاون يهدف إلى تسهيل إنشاء البنية التحتية اللازمة لشبكة أنابيب الغاز الجديدة في السنغال بطريقة آمنة، ويشمل إدارة خطط العمل الخاصة بإعادة التوطين، والأمور الاجتماعية المرتبطة بالمشروع، قبل بدء أشغال الإنشاء.

وستصبح السنغال أول بلد من بين البلدان المعنية بالمشروع الذي كان يُعرف سابقا بخط الغاز نيجيريا – المغرب، التي تنخرطُ في الأشغال، بعدما كان وزير النفط والطاقة السنغالي أنطوان فيليكس عبد اللاي ديومي، قد انتقل إلى الرباط، قبل عام، لمناقشته إلى جانب مشاريع طاقية أخرى، مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي.

وأبرزت داكار اهتماما واضحا بالمشروع، حيث أتى وزير الطاقة إلى المغرب رفقة على رأس وفد كبير ضم المدير العام للوكالة السنغالية للكهربة القروية والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء، والمدير العام للشركة القابضة للبترول في السنغال، والمدير العام لشركة شبكة الغاز السنغالية، الطرف في الاتفاقية التي سيتم توقيعها، إلى جانب مديرة الاستراتيجية والتقنين بوزارة النفط والطاقة.

الصين تعرض خدماتها

قبل السنغال، أعلنت الصين دخولها على خط هذا المشروع، من خلال إبداء استعدادها لتزويده بشحنات الفولاذ عبر Jingye British Steel الفرع البريطاني لمجموعة Jingye Group، الأمر الذي أكدته تصريحات نائب مدير قسم التسويق الدولي في الشركة الأم، تشانغ يوان يوان، عارضا خبرة المؤسسة الصينية في إنجاز المشاريع العملاقة وتزويدها بالصلب.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإفريقية ANA عن مجموعة Jingye العملاقة، بداية شهر يناير الجاري، فإن هذه الأخيرة التزمت بالمشاركة في مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نيجيريا – المغرب، من خلال المشاركة في إنجاز البنيات تحتية الممتدة على مسافة 5660 كيلومتر، لربط غرب إفريقيا بأوروبا عبر المغرب، مبرزة أن المجموعة ستقوم بتزويد المشروع بفولاذٍ عالي الجودة.

هذا الإعلان جاء بعد 4 أشهر فقط على رحلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى بيكين، للمشاركة في أشغال قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، حين دعا الصين، بشكل رسمي، خلال كلمته، إلى أن تكون طرفًا في تنزيل مشروع خط الغاز الجديد.

وأورد أخنوش حينها أن المملكة المغربية “تبقى مستعدة للمساهمة في إعطاء مضمون ملموس لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، عبر تطوير آلياته وبرامجه ومبادراته في مختلف القطاعات، وفي إطار مزيد من الانفتاح على التجربة الصينية الرائدة، خاصة أن أهداف هذا المنتدى تتقاطع مع مجموعة من المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس، التي تعكس التزام المغرب بالسلام والاستقرار والتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في إفريقيا”.

وتطرق رئيس الحكومة، تحديدا، إلى المبادرة الدولية لتيسير وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي التي تهدف إلى توفير وصول مباشر ومفيد أكثر إلى المحيط لبلدان الساحل، مما سيسهل التجارة والتبادلات الاقتصادية، ثم مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب الذي يهدف لإنشاء ممر طاقة استراتيجي يعزز التعاون في مجال الطاقة وينشط النمو الاقتصادي في المنطقة، وفق تعبيره.

المغرب ونيجيريا.. البداية والنهاية

المغرب من جهته، أعلن أن سنة 2025 ستكون سنة البدء في تنزيل مشروع خط الغاز الطبيعي المغاربي الأوروبي، من خلال المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، الذي كشف، في نونبر الماضي، من حصيلته المضمنة في مشروع قانون المالية، عن إطلاق المناقصات الأولى لإنجاز المشروع الذي تقارب تكلفته الإجمالية 26 مليار دولار.

ووفق الوثيقة نفسها إن خلال العام المقبل 2025، المكتب يخطط إطلاق الشركة الخاصة بالمشروع SVP، والتي ستتولى أعمال البناء والتشغيل والصيانة، إلى جانب توقيع الاتفاقيات الخاصة بنقل الغاز في مرحلته الأولى، مع نيجيريا والسنغال وموريتانيا، وإنشاء السلطة العليا للمشروع، والشروع في عملية المصادقة على الاتفاقية الحكومية الدولية IGA، واستكمال دراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي، واستكمال الهيكلة المالية للمشروع بالتعاون مع الشركاء، إلى جانب إطلاق طلبات العروض لتشييد المراحل الأولى من خط الأنبوب.

الشركة المنتظر تأسيسها خلال العام الجري، سيكون فريقها مسؤولا على تشغيل وصيانة خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ما بين إسبانيا والمغرب، إلى جانب الإشراف على الدراسات المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي ما بين نيجيريا والمغرب، وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للغاز الطبيعي.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية، في نونبر الماضي أيضا، أنها تجد نفسها “في وضع ممتاز” لتنزيل مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الإفريقي الأطلسي، واصفة إياه بأن الأكبر في القارة السمراء، وفق ما جاء في تقرير لمالام ميلي كياري، الرئيس التنفيذي للمجموعة الحكومية النيجيرية المعروفة اختصارا بـNNPCL.

التقرير الذي جرى عرضه خلال اجتماع المجلس الوزاري للدول الأعضاء في المجموع الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى جانب المغرب، أظهر أن الإعداد للمشروع وصل إلى مرحلة اكتساب الأراضي وإعادة التوطين، علما أن المشروع خُصصت له ميزانية بقيمة 25 مليار دولار، مبرزا أنه أحرز تقدما كبيرا مع استكمال المرحلة الثانية من التصميم الهندسي.