وكالة الإتصال الإخبارية
قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وجه الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لضمان تموين الأسواق المحلية، سواء بالمنتجات الغذائية أو الطاقوية، وذلك في ظل التطورات الدولية وما قد ينجم عنها من اضطرابات في سلاسل التموين.
جاء ذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء امس الأربعاء، بقاعة النطق في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، ومعالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومعالي وزير الطاقة والنفط، ومعالي وزيرة التجارة والسياحة.
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن هذه التوجيهات تعكس حرص رئيس الجمهورية على ضمان استقرار الأسواق الوطنية، وتأمين وفرة المواد الأساسية، وصون القدرة الشرائية للمواطنين، تحسبا لأي انعكاسات محتملة للمتغيرات الدولية على منظومة التموين.
من جانبه، استعرض الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، السيد مختار حسينو لام، مشروع القانون المتعلق بصيانة الأرشيف الوطني والوثائق الوطنية، مبينا أنه يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحد ينظم جمع الأرشيف الوطني وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته، أيا كان تاريخه أو طبيعته أو وسيطه، ولا سيما الورقي أو الإلكتروني أو السمعي البصري.
وأضاف أن المشروع يندرج في إطار الإصلاحات التي تنفذها السلطات العمومية في إطار تحديث الإدارة، وصون الذاكرة الوطنية، وتعزيز شفافية العمل العمومي، وحماية حقوق المواطنين، وتشجيع البحث العلمي والتاريخي.
وأشار إلى أن إعداد هذا النص يستند إلى جملة من الاعتبارات، من أبرزها تقادم المرسوم رقم 68/294 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1968 المنظم للأرشيف الوطني، وعدم ملاءمته للتطورات التي شهدتها المهام المسندة إلى المندوبية العامة للأرشيف الوطني، فضلًا عن ضرورة مواكبة التحولات المتسارعة في مجال علم الأرشيف، خصوصًا ما يتعلق بتنامي الأرشيف الإلكتروني والسمعي البصري، والمواءمة مع المعايير والممارسات الدولية المعتمدة، ولا سيما تلك الصادرة عن المجلس الدولي للأرشيف.
وبيّن أن مشروع القانون يتضمن جملة من المكاسب الأساسية، من بينها اعتماد تعريف حديث وشامل لمفهوم الأرشيف، والتمييز بين الأرشيف الجاري والوسيط والتاريخي، وتكريس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي، وتعزيز الدور المحوري للأرشيف الوطني في مجالات الحفظ والرقابة والمشورة والتثمين