وكالة الإتصال الإخبارية
الحلقةالخامسة وكالة الاتصال – ا2 اليومية فلما كانت أية عملية محاسبية لا يمكن أن تبدأ إلا وفقا للقيد المزدوج ابتداء بعملية التوجيه المحاسبي التي على أساسها تتم عملية إثبات الحق و إثبات التسديد حين يتم ثم يرحل كل طرف من طرفي القيد المزدوج ترحيلا حسابيا إلى الدفتر الاختياري الحسابي التحليلي الأول بعد اليومية الذي هو دفتر الأستاذ إلى أن ينتهي الحول فتبدأ العمليات الحسابية و المحاسبية إلى أن تنتهي كل الحسابات الختامية بحساب الميزانية، فإن هذا يبين أن القيد المحاسبي لا يمكن أن يتم إلا في اليومية التي هي وحدها التي يرحل منها إلى دفتر الأستاذ المعلوم أنه ليس سجلا إجباريا بسبب أن اليومية هي السجل الإجباري الوحيد الذي لا بد أن يكون موثقا عند القضاء و التقييد فيها بذلك لا يمكن أن يتم إلا بشرطين: أولهما أن يكون وفقا للقيد المزدوج و ثانيهما أن يتم بصورة فورية فيتضح بهذا أن التقييد فيها لا يمكن أن يتم إلا على النحو التالي:
| المبالغ
مدين __ دائن 400 11
10 000 1 400 |
05\01\1996 من حساب الوحدة س إلى مذكورين حساب المبيعات حساب الدولة بيع معدات صناعية مخصصة للبيع و تصفيتنا للضريبة على القيمة المضافة المنزوعة من الضريبة على القيمة المضافة المحصلة بالنسبة للوحدة س التي هي نفسها الضريبة على القيمة المضافة اللازم دفعها (4355) بالنسبة للمورد نيابة عن زبونه. |
رقم الحساب
مدين دائن 41
700 4355 |
|
|
11 400 11 400 |
05\01\1996
من الحساب المالي إلي حساب الزبون(الوحدة س) تسديد الفاتورة رقم ….بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المنزوعة من الضريبة على القيمة المضافة المحصلة من طرف هذا الزبون. فالضريبة على القيمة المضافة المنزوعة بالنسبة للزبون (4350) هي نفسها الضريبة على القيمة المضافة اللازم دفعها بالنسبة للمورد و رقمها المحاسبي 4355 ويجب بذلك على المورد أن يدفعها للدولة نيابة عن زبونه الذي هو الذي سددها له بأمر من السلطة المعنية. |
5 41 |
أما بالنسبة للسجلات الاختيارية المعلوم أنها سجلات حسابية و ليست سجلات محاسبية و هي المتمثلة في الدفاتر الترتيبية و دفتر الأستاذ، فلما كان ما أورده هذا المؤلف المجهول يشبه شكل دفتر الأستاذ و مع ذلك لا يمكن أن يكون دفتر أستاذ بحكم أنه من المعلوم أن أيا من الحسابات المتعلقة بالفصل ال3 من فصول المخطط المحاسبي لا يمكن أن يظهر في دفتر الأستاذ بحكم أنه لا يمكن أن يظهر في دفتر اليومية المعلوم محاسبيا أن أيا من المعلومات الموجودة فيه لا يمكن أن يكون منقولا إلا من اليومية، فأنه من البديهي أن هذا يوجب علي كمحاسب أن أبين الدفاتر الترتيبية و دفتر الأستاذ قبل أن أبين النقل السليم من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ المعلوم أنه نقل حسابي من اليومية إلى دفتر الأستاذ و ليس نقلا محاسبيا إطلاقا.
1 الدفاتر الترتيبية
الدفتر الترتيبي هو الدفتر الذي تسجل فيه العمليات الحسابية المتعلقة به بالصيغة المناسبة للدفتر الترتيبي التي هي صيغة الدخل – الصرف أي بصيغة الموازنة و ليس بالصيغة المحاسبية؛ لأنه من المعلوم أنه إن كان بالصيغة المحاسبية أن هذا الدفتر سيطلق عليه اليومية الفرعية أو بمصطلح آخر اليومية المساعدة. فعلى سبيل المثال فالدفتر الترتيبي للصندوق يظهر فيه الدخل بالوثيقة التي حصل بها الدخل و لا يذكر الطرف المدين في العملية و يظهر الصرف فيه و لا يذكر الطرف الدائن بينما اليومية الفرعية للصندوق يسجل الدخل و الدافع له و السبب في عملية الدفع. و في اليومية الفرعية للتصفية التي تقوم بها الجمارك التي هي بالنسبة للجمارك و المحاسبة المركزية يومية فرعية و بالنسبة للمحصل الذي سُددت له المبالغ المصفاة من طرف الجمارك دفتر ترتيبي؛ لأنه لا يمسك دفتر التصفية و لو كانت عنده صورة من دفتر التصفية.
و هذا ما يبين الفرق الواضح بين الدفاتر المحاسبية و الدفاتر الحسابية و الفرق نفسه بين الحسابات المحاسبية و الحسابات الحسابية. فالحسابات المحاسبية لا يمكن أن تدخلها (تثبت فيها) أية عملية أو تخرج منها (تلغى منها) إلا وفقا للقيد المزدوج مثل أية عملية لإثبات الحق المعلوم أن أية عملية محاسبية لا بد أن تبدأ بها و مثل العمليات المثبتة سنويا لانخفاض قيمة الأصل. و لهذا فالحساب المحاسبي لا بد أن يتألف على الأقل من البيان و المدين و الدائن. و في الحالة العادية يتألف من ثلاثة أعمدة أولها العمود المتضمن لرقمي الحسابين المدين و الدائن اللذان يمثلان اللغة المحاسبية و العمود الثاني و هو العمود المتضمن لبيان العملية المحاسبية المعلوم أنه لا بد أن يبدأ بتاريخ القيد المزدوج و العمود الثالث هو العمود المتضمن للمبلغين المدين و الدائن المقابلين بذلك للحسابين اللذين تبدأ بهما عملية القيد المحاسبي و هما الحسابان المدين و الدائن. و بهذا فالمدين و الدائن في العملية المحاسبية لا بد أن يكونا مترابطين ترابطا مباشرا و فوريا و متساويين. أما الحساب الحسابي فلعدم ترابط طرفيه و إمكانية عدم تساويهما فهو بذلك مؤلف من حسابين أولهما في طرفه المدين و الثاني في طرفه الدائن و هذا هو ما جعله يُعبَّر عنه بالشكل:
لأنه مؤلف من طرفين مدين و دائن لا علاقة بينهما و أن يكونا غير متساويين؛ لأنهما إن كانا متساويين يعتبر الحساب غير موجود بحكم أنه حساب مغلق. و هذا هو ما جعل الحسابات المتعلقة بالحسابات المحاسبية لا يمكن أن يعبر عنها أبدا بهذا الشكل الذي يعبر به عن الحسابات الحسابية.
يبين التحقيق المحاسبي بهذا أن المذكرة، المقدمة لنا يوم 18\11\2015 نيابة عن أي من السيدين أبي ولد كواد أو أبي بكر كواد بانان في اليوم الثالث من الملتقى المنظم للدفعة الرابعة من محاسبي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من طرف المدرسة الوطنية للإدارة و القضاء و الصحافة، قدمت بطريقة غير سليمة محاسبيا للأسباب التالية:
أ – أنها بدأت بالحسابات الاختيارية وبصورة غير سليمة بحكم أن من ضمنها حساب الميزانية و لم تبدأ بالحسابات المحاسبية و هو أمر يتعارض التعارض المطلق مع النظام المحاسبي ابتداء بمبدأي ثبات الطرق و الشفافيه اللذان يجبران المحاسب على البدء بإثبات الحق في اليومية ثم إثبات عملية التسديد فيها حين تتم و الاستمرار في التحاليل الحسابية و المحاسبية إلى أن تنتهي الدورة المالية (الحول) بالحساب المادي الوصفي للوحدة المحاسبية الذي هو حساب الميزانية.
ب – أنه من المعلوم أن النقل من حساب حسابي إلى حساب حسابي ليس كالنقل من حساب محاسبي إلى حساب محاسبي. فمثلا النقل الحسابي من دفتر الأستاذ إلى الحساب الختامي يتم بنقل الرصيد من جانب واحد من جانبي الحساب المنقول منه إلى جانب واحد من جانبي الحساب المنقول إليه و بصورة تبادلية بينما النقل المحاسبي من اليومية الفرعية إلى اليومية المركزية يمثل نقلا مباشرا بحيث أنه يتمثل في نقل يومية كاملة بحيث يتم نقل كل الجانب المدين من اليومية الفرعية إلى الجانب المدين من اليومية المركزية و نقل كل الجانب الدائن من اليومية الفرعية إلى الجانب الدائن من اليومية المركزية بحيث أن عملية النقل تتم بنقل مجموع الجانب المدين في اليومية الفرعية إلى الجانب المدين في اليومية المركزية و نقل مجموع الجانب الدائن في اليومية الفرعية إلى الجانب الدائن في اليومية المركزية.
ج – أن القيد الأول المقدم في الصفحة 6 من مذكرة أبي ولد كواد السالفة الذكر لما كان لا يبدأ بإثبات الحق في اليومية وفقا للقيد المزدوج أنه بهذا يتعارض التعارض المطلق مع كل النظم المحاسبية و لو كان مقدمه يقصد المحاسبة المتعلقة بالحد الأدنى للسيولة المعلوم أنها لا يقيد فيها إلا كما يقيد في الدفتر الترتيبي المعلوم أنه لما كان دفترا حسابيا و ليس دفترا محاسبيا أن ذلك يبين أن التقييد في اليومية لا يمكن أن يبدأ إلا بإثبات الحق فيبين ذلك أن نظام الحد الأدنى للسيولة لا يبدأ فيه بإثبات الحق إلا في حالة الدين.
ولهذا فلما بينت الفرق الواضح بين سجل اليومية بوصفه السجل الإجباري الوحيد الذي لا بد أن يكون موثقا عند القضاء و بينت أن السجلات الأخرى غيره الإجبارية مجرد سجلي حفظ الوثائق التي تم على أساسها التقييد في اليومية ثم سجل الجرد المعلوم أنه يبين كل المعطيات المادية التي تم تقييدها في اليومية الدورية و كل اليوميات الدورية السابقة لها و أن كل السجلات الأخرى ابتداء بدفتر الأستاذ و الدفاتر الترتيبية و انتهاء ببيان الميزانية كلها سجلات اختيارية و أن سجل اليومية لا بد أن يبدأ فيه التقييد بإثبات الحق، أن هذا يبين بصورة لا لبس فيها و لا غموض أن التقييد في سجل اليومية الذي لا يبدأ التقييد فيه بإثبات الحق يتعارض التعارض المطلق مع كل النظم المحاسبية و كل النصوص المعمول بها.
فالنظام المحاسبي وفقا للمبادئ السبعة التي تحكم نظام المحاسبة العلمية لا يمكن علميا أن يبدأ إلا بإثبات الحق في اليومية المبينة أعلاه؛ لأنه من المعلوم بالنسبة لليومية، أنه لما كانت عملية إثبات الحق يمكن أن لا تتلوها عملية تسديد مثل إثبات انخفاض قيمة البناء أو تدهورها المعلوم أنه لا يمكن أن يتجاوز القيد المتعلق بالإثبات و كذلك البائع أو المشتري بالدين الذي من البديهي أن عملية أي منهما يمكن أن لا تتجاوز الإثبات لفترة طويلة، أن هذا يبين أن عملية إثبات الحق لا بد لها بصورة حتمية أن تسبق أي عملية تسديد و أن هذا هو الذي يبين حتمية التمسك المطلق بمبدأ القيد المزدوج في إثبات أية عملية إثبات للحق ثم عملية إثبات أية عملية تسديد و أن ذلك هو الذي يبين أن عملية الإثبات لا يمكن أن تتم إلا في سجل معتمد من طرف هيئة قضائية و أن يتم الإثبات فيه وفقا للقيد المزدوج بصورة فورية. و بالنسبة لسجل الجرد، فإنه من المعلوم أن الذي يبين إلزامية وجوده هو أن كل الحسابات المتعلقة بالمخزون لا يمكن أن تظهر في اليومية السنوية و لا أي دفتر من الدفاتر المرتبطة بها بحكم إغلاق اليومية كل سنة فتتضح بذلك أهمية حفظ الوثائق التي تبرر القيد المزدوج في كل يومية هي و كل سجلات اليومية و سجلات الجرد المرتبطة بها لمدة ثلاثين سنة؛ لأنه من المعلوم أن سجل حفظ الوثائق التي تم على أساسها الإثبات في كل يومية لا بد و أن تظل محفوظة و أن سجل الجرد توجد فيه كل البيانات المتعلقة بالمعطيات المادية المسجلة في اليوميات السابقة لليومية المنتهية في السنة المنصرمة. يتواصال