أوضح القاضي ووكيل الجمهورية السابق لدى محكمة ولاية نواكشوط محمد بوي ولد الناهي، أن تسوية وضعية وزير العدل محمد محمود ولد بيه يتمّ بأحد الأمرين، إما بإلغاء المنع السالف الذكر بمرسوم مُعَدِّلٍ للمرسوم رقم: 137/2022، وإما أن يطبق عليه نفس الإجراء الذى طبّق على الوزراء، ورئيس المحكمة العليا السابق، والمديرين من أساتذة جامعيين.

وشدد وكيل الجمهورية السابق في تعقيب له على حديث وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو، حول الموضوع، على أنه “لا يوجد حل ثالث لتسوية تعارض وزير العدل محمد محمود ولد بيه في ضوء الفقرة الثانية من المادة: 39 من المرسوم 137/2022 الواجب التطبيق”.

وذكر ولد الناهي الناطق باسم الحكومة بأن السلطة التنفيذية في النظام القانوني الموريتاني – بما فيها رئيس الجمهورية والحكومة – “ليست جهة تفسير أو تأويل للقانون، فهذا من اختصاص القضاء وحده، ممثلا في المحكمة العليا والمجلس الدستوري”.

وقال ولد الناهي إن المسألة القانونية التي أثارها “لا تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية في التعيين في الوظائف الحكومية السامية، وإنما تتعلق بوضعية تعارض وزير العدل محمد محمود ولد بيه بوصفه أستاذا جامعيا”.

وأكد ولد الناهي أن وزير العدل ولد بيه “تم إبلاغه بإشعار رسمي من  الوظيفة العمومية ببلوغه الحد الأدنى 65 سنة الذى يرتب إحالته للتدريس، طبقا للفقرة الثانية من المادة:39

من المرسوم رقم: 137/2022 ، بتاريخ: 30 سبتمبر 2022، المحدد للنظام الخاص بالمدرسين الجامعيين”.

وأضاف وكيل الجمهورية السابق أن هذه الفقرة تنص بالحرف الواحد على “أن الحد الأدنى الوارد في الفقرة 1 أعلاه لا يمكن أن يترتب بموجبه مزاولة المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين مهام أخرى غير وظائف التدريس في مؤسسات التعليم عند بلوغهم خمسة وستون 65 سنة”.

وأردف ولد الناهي أنه “يتضح جليا من سياق النص أن المقصود بعبارة “مهام أخرى” الوظائف الحكومية والوظائف السامية”.

وكان وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو قد قال خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إنه لا وجود لأي تغيير في القانون المنظم لآلية التقاعد، وليس في الأفق أيضا، مشددا على أنه “سيتم تطبيقه بروحه وبحرفيته”، فيما لفت إلى أن التقاليد والأعراف التي يجري بها العمل في هذا الشأن، تؤكدا أن التعيين في الوظائف الحكومية “حق للرئيس ولا يخضع بالنسبة للحكومة للارتباطات أو الاشتراطات المرتبطة بالتقاعد”.