وأكد مصدر رسمي لإحدى الوكالات اكتمال عملية التسليم فجر السبت، وذلك بعد أيام من العمل المتواصل، حيث بدأت عملية التسليم فجر الأربعاء الماضي، واستمرت خلال عطلة ذكرى الاستقلال.

وأثارت هذه القضية إشكالا قانونيا، حيث إن الاختصاص الممنوح لوزير الإسكان والعمران منح بناء على قانون، في حين أنها نقلت للوزير الجديد بموجب مرسوم، وهو أدنى في التراتبية من القانون.

ووفق المصادر  فإن القطاعين تبادلا عدة مراسلات، كما دخلات في مشادات تطلبت تدخل الوزير الأول المختار ولد اجاي لتخفيف حدتها، ولتسهيل إجراء عملية النقل.

وينص قانون العمران الصادر في 17 يناير 2024 على منح تسيير المخططات العمرانية حصريا للوزير المكلف بالعمران، وهذا يعني أن وزير العقارات الذي استلم المخططات غير مخول قانونيا بإجراء أي تغيير أو تصرف على المخطط ما لم يتم تغيير القانون.

ووفق المصادر، فإن لجنة فنية عملت خلال الأسابيع الماضية على تغيير القانون لتفادي هذا الواقع، وأحالت مشروع تعديله للوزارة الأولى، غير أنه لم يعرض على مجلس الوزراء، حيث يحتاج إجازته، قبل أن يحال إلى البرلمان للمصادقة عليه.

وأحيلت عملية تسيير المخططات العمرانية إلى وزارة الإسكان منذ العام 2008، فيما منحت لوزارة العقارات ضمن صلاحيات وزير العقارات المحددة بمرسوم صدر يوم 30 سبتمبر الماضي عن الوزير الأول.