مشهد سياسي مقلق في مالي مع تسلم العسكر قيادة الحكومة

تعيش دولة مالي حاليا على وقع أزمات أمنية واقتصادية وتفاقم الأوضاع الإنسانية، إذ أصبح أكثر من 7 ملايين شخص في عموم البلاد يحتاجون إلى المساعدات والتدخلات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى أكثر من 161 ألف طفل يعانون من المجاعة وسوء التغذية.

وفي ظل تلك الأوضاع وعلى وقع الخلاف المتصاعد بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، أقال الجنرال آسيمي غويتا رئيس الوزراء المدني شوغيل كوكالا مايغا، وعين مكانه عضو المجلس العسكري الانتقالي اللواء عبد الله مايغا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ولم يكن هذا التغيير الوزاري من الإجراءات العادية وإنما له أبعاد ودلالات متعددة، إذ جاء في سياق تأسيس حكومة معارضة في المنفى، بالإضافة إلى تزايد المطالب الداخلية بضرورة وضع فترة زمنية للمرحلة الانتقالية والعودة للمسار الديمقراطي.

وكان المجلس العسكري الذي تولى مقاليد السلطة بشكل رسمي في باماكو عام 2021 قرر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في مارس/آذار 2024، لكنه عدل عن قراره دون الرجوع إلى الأطراف المدنية التي كانت تدعمه، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء المقال يعبر عن استيائه ويقول إن الاستمرار في الحكم العسكري قد يدخل البلاد في أزمات عميقة.

الاستقرار الأمني

مع وصول الجيش للحكم عام 2021، لم يطرح قادة المجلس العسكري مسألة الخروج من الحكم ضمن أجنداتهم، وهذا جعل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” تفرض قيودا صارمة على التبادل التجاري مع باماكو.

وبعد فترة من الحصار استجاب المجلس العسكري لمطلب العودة للحياة الدستورية وقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عام 2024.

لكن حركة الانقلابات في الدول المجاورة، ودخول مالي في تشكيل ما بات يعرف بـ”تحالف دول الساحل” خلق ذريعة جديدة للعسكريين في البقاء على رأس المناصب السياسية، وقرروا تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.

وعندما أرادت الأحزاب السياسية النزول للميدان أصدر رئيس الفترة الانتقالية مرسوما يقضي بتجميد عدد من الأحزاب والجمعيات معتبرا أنها تقوم بأعمال تخريبية. وحينها، قال رئيس الوزراء شوغيل مايغا إن تنظيم الانتخابات وتسليم السلطة للمدنيين مرهون بالاستقرار الأمني، وإكمال السيادة الوطنية على كامل الحدود.

وتماشيا مع توجيهات العسكريين آنذاك، قال شوغيل إن “من يريد الانتخابات في ظل التوترات الأمنية هم أعداء للوطن ولا يبحثون عن مصالحه”، وبحسب رأيه، فإن قرار تأجيل الانتخابات يشير إلى أن العسكريين لا يولون للديمقراطية قيمة مقابل البحث عن الاستقرار، والمواصلة في مشروع إكمال السيادة الذي جعل منه قادتهم في منطقة ليبتاكو غورما شعارا رئيسا لمشروعهم.

ومن جهته، يقول مدير إذاعة الصحراء محمد ولد سيد أحمد في حديث للجزيرة نت إن “العسكريين في مالي يركزون على تحقيق الاستقرار الأمني قبل التفكير في إعادة السلطة إلى المدنيين أو تنظيم انتخابات