وكالة الإتصال الإخبارية
أصدرت محكمة العدل الأوروبية الجمعة قرار نهائيا يقضي ببطلان اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية. واستندت المحكمة في قرارها على غياب شرط “موافقة شعب الصحراء الغربية على التنفيذ…”.
بسبب “انتهاك حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وغياب موافقته”، قضت محكمة العدل الأوروبية الجمعة بعدم قانونية اتفاقات تجارية أبرمتها المفوضية الأوروبية مع المغرب. ويعد هذا القرار الصادر الجمعة حكما نهائيا بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
ويدور حول منطقة الصحراء الغربية أطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ أن غادرت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، المنطقة عام 1975 وضم المغرب للمنطقة.
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات تتعلق بالصيد والزراعة مع المغرب في عام 2019 شملت أيضا منتجات من الصحراء الغربية.
اقرأ أيضاالصحراء الغربية: دي ميستورا يلتقي مسؤولين من جبهة البوليساريو في تندوف بالجزائر
وقالت المحكمة “موافقة شعب الصحراء الغربية على التنفيذ… شرط لصحة القرارات التي وافق بموجبها مجلس (الاتحاد الأوروبي) على هذه الاتفاقات نيابة عن الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت أن عملية التشاور التي جرت لم تشمل “شعب الصحراء الغربية، بل السكان الموجودين حاليا في هذه المنطقة، متغاضية عن مدى انتمائهم إلى شعب الصحراء الغربية”.
وقضت المحكمة أيضا بضرورة وضع علامة تشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجين في الصحراء الغربية. وأضافت أن “الملصقات يتعين أن تشير إلى الصحراء الغربية وحدها كالبلد المنشأ لهذه السلع مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب تجنبا لتضليل المستهلكين”.