ولد محم يرد على منتقدي تدوينته من

– قتل المدنيين العزل في مناطق الحرب وغيرها وتحت أي ظرف يصنف في حالة العَمد جريمة حرب وفق القوانين الدولية، ويستوجب في حالة الخطأ أن تقوم الجهة الفاعلة بتقديم ما يثبت انتفاء القصد والتعمد والاعتذار عن خطئها وضمان عدم تكراره وجبر الضرر الناجم عنه، ووجود مدنيين في منطقة حرب لا يبرر قتلهم مطلقا.
– أن الجيش المغربي لديه من الوسائل اللوجستية ما يستطيع به التمييز وبسهولة بين المدنيين والقوات المقاتلة، ويملك من التحصينات في الجدار العازل حسب الإعلام المغربي ما يطمئنه ويجعله في وضع مريح قادر معه على الفصل بين مقاتلين مسلحين ومدنيين عزل من رعاة المواشي والمنقبين.
– تأويل مواقفنا دائما حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي تمس العلاقات المغربية الموريتانية على أنه خرق لموقف الحياد الموريتاني في قضية الصحراء الغربية هو مزايدة لا تخدم المغاربة، فنحن نتحدث عن ضحايا موريتانيين تم قتلهم بدم بارد من طرف الجيش المغربي، إلا إذا كان هنالك من يطالبنا بالسكوت ودماؤنا تنزف، أما حيادنا في النزاع على الصحراء الغربية (ووصفُها بالمغربية انحياز لموقف المغرب وقفز على مصطلحات الأمم المتحدة التي يحتكم لها الطرفان) فهو موقف ثابت وإيجابي ويخدم كلا الطرفين في مسارهما باتجاه الحل السلمي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وينأى عن التقاتل بين الأشقاء وإراقة دمائهما في أمر يمكن حله بالتفاوض، ولا علاقة لذلك بقتل مدنيين موريتانيين عزل.
– كما أننا لا نستطيع أن نتصور أن المغرب الذي هو أحد أهم بلدان العبور للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ويفاخر بتوطينه للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيه الحقة، يضيق ذرعا بهجرة مؤقتة لبعض الأفراد من المدنيين الموريتانيين رعاة أو منقبين إلى أراضٍ متنازع عليها ولا يملك أية آلية للتعامل معهم غير استخدام أعنف أنواع القوة قتلا وحرقا دون رأفة ولا رحمة.
ورغم ذلك فإننا نؤكد أننا لن نتعامل بالمثل مع المدنيين المغاربة سواء كان عبورهم إلى أراضينا شرعيا أو غير شرعي، وسنظل نتعامل مع هجرة الأشقاء غير الشرعية وأخطائهم بعقل متحضر ومنفتح، دون أن نسمح لهم بمطالبتنا بالسكوت على جرائمهم.
– مرة أخرى نطالب المدنيين الموريتانيين بالاستجابة لنداء السلطات والابتعاد عن مناطق الخطر مهما كانت الدوافع.