وكالة الإتصال الإخبارية
وكالة الاتصال الاخبارية احتفلت الأحزاب السياسية في موريتانيا، في مقر وزارة الداخلية الموريتاني بالاتفاق حول نتائج الحوار السياسي بشأن الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة.
وحضر الحفل عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية، من بينهم وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، الذي قاد المفاوضات عن الجانب الحكومي، بالإضافة إلى رؤساء الأحزاب السياسية في البلاد.
وقرأت مناتة حديد، رئيسة حزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد (الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي سابقا) وثيقة الاتفاق حول الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية.
وتمحورت بنود الوثيقة الموقعة حول، النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية ،و النسبية في الانتخابات التشريعية ،واللائحة الوطنية للشباب، ووضعية مدينة نواكشوط، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات و والآجال الانتخابية؛ و الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابية و المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية الحالة المدنية.
واتفقت الأطراف على انتخـاب النـواب فـي الجمعيـة الوطنيـة بنسبة 50% طبقا لنظـام النسبية و50% وفقـا لنظام الأغلبية ذي الشوطين.
واستحداث الأطراف لائحـة وطنيـة للشباب بالتناوب بين الجنسين، تتكـون مـن 11 مقعـدا، علـى أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
الأطراف اتفقت أيضا على إعادة تقطيـع مدينـة عاصمة البلاد نواكشوط إلـى ثـلاث (3) دوائر انتخابية طبقا للولايات الثلاثة، على أن تمـنـح كـل دائـرة سبعة (7) مقاعـد بزيادة ثلاث (3) مقاعـد بالمقارنـة مـع العـدد القـائم ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط 21 مقعدا.
وبخصوص اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اتفقت المشاركون في الحوار على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 أكتوبر 2022، لتمكينها مـن التحضير «الجيد و المبكر والتشاركي للانتخابات المقبلة تمهيدا لتنظيمها لاحقا»
واتفقت الأطراف على تحديـد آجـال الانتخابات للجنـة الانتخابية بالتشاور بينها وبين الحكومـة والأحـزاب السياسية، «مـع مراعـاة الظـروف المناخيـة مـن حيـث مـوسـم الأمطـار وارتفـاع درجـات الحرارة».
وبحسب الوثيقة سينظم إحصاء إداري ذو طابع انتخـابـي مـن قبـل اللجنـة الانتخابيـة بالتشاور مع الحكومـة والأحزاب، كما أعلنت الحكومة الموافقـة مـن حيـث المبـدأ على تمويل الدولـة لـجـزء مـن نفقات الحملات الانتخابيـة «طبقـا لمسطرة يتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا»
وتضمنت الوثيقة التزام الحكومة بتمكين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، من ممارسة صلاحياتها كاملة ومدها بكافة الوسائل التي تمكنها من ضمان شفافية العملية الانتخابية.
وأوصت الأطراف بتمكين الجالية بالخـارج مـن انتخـاب نوابهـا بشـكل مباشـر، و«سيتم العمـل علـى الآليات الكفيلة بضمان هذا التصويت في المناطق التي يكون فيهـا ممكنـا مـن الناحيـة اللوجستية والفنية والإجرائيـة فـي أفـق الانتخابات القادمـة وذلك بالتنسيق بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحكومة والأحزاب السياسية، وفق الوثيقة.
واتفقت الأطراف على إشراك الأحزاب السياسية في جميع مراحل التحضير لاقتراح المكاتب الانتخابية مثل: التقطيع الجغرافي، عدد المصوتين في كل مكتب، معايير اختيار أعضاء المكاتب، بالإضافة إلى إشراك ممثلي اللوائح في العملية بكل شفافية، ومعاملتهم معاملة لائقة، وتسهيل إجراءات استبدال ممثلي اللوائح عند الضرورة.
واتفقت الأطراف على تحديد سقف أعلى لتمويل الحملات ووضع آلية مناسبة تحد من استخدام المال السياسي والمال العام ووسائل الدولة ومراقبة صارمة للإنفاق غير المبرر خلال الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى تفعيل اللجان الوطنية والجهوية والمحلية المكلفة برقابة ونزاهة الحملات الانتخابية مع إلزام كل حزب بتقديم ميزانية حملته أسبوعا قبل الحملة.