واعتبر ولد الشريف خلال نقطة صحفية عقدها المحاميان، مساء اليوم الجمعة، أن الدعوى تأتي علي خلفية انتهاكات خطيرة للنصوص القانونية لوحظت خلال توزيع الحصص المخصصة للفاعلين الخصوصيين ضمن عملية الحج لموسم 2022.
واتهم ولد الشريف اتحادية السياحة التابعة للاتحاد الوطني لأرباب العمل، باحتكار تنظيم الحج على الوكالات المنتسبة الاتحادية السياحية، معتبرا أن هذه الأفعال لا تحترم حرية المنافسة المكفولة بالقانون، على حد تعبيره.
وأضاف ولد الشريف أن الأمر بالغ الخطورة والأهمية إذ يتعلق بشعيرة دينية، معتبرا أن أي أمر مرتبط به يتميز بانتهاكات أو خرق قوانين والاعتداء على حريات الأشخاص.
واعتبر ولد الشريف أن تنازل الدولة الموريتانية عن حصص الفاعلين الخصوصيين في مجال تنظيم الحج، لا يعني تملكها كليا للنشاط الذي يعتبر مرفقا عموميا وإقصاء غير المنتسبين له.
وعبر ولد الشريف عن أمله في عدالة القضاء الموريتاني من أجل إنصاف موكليه، مشيرا إلى أن النصوص القانونية تنص على احترام المنافسة الشرعية وحرية الانتساب للنقابات والاتحادات