وصف الجيش الوطني منع سجن ضابط صف من الجيش، بعد إحالته إلى السجن من طرف قاضي التحقيق في مدينة ألاك بأنه “قرار فردي منعزل، وبسبب عدم فهم المساطر القانونية”.

وقال الجيش، في بيان صادر عنه، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أمر بالتحقيق فيما جرى فور وصول الخبر إليه.

وأضاف البيان أنه قد تم تنفيذ قرار القضاء في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات الضبطية الضرورية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، “المنافية لروح القانون ومبدأ فصل السلطات”.

وفي ما يلي نص البيان:

“بقرار فردي منعزل، وبسبب عدم فهم المساطر القانونية، تم منع سجن ضابط صف من الجيش، بعد إحالته إلى السجن من طرف قاضي التحقيق في مدينة ألاك.

وفور حصول العلم بالحادث، أمر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتحقيق فيما جري، وأخذ الإجراءات الضبطية الضرورية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، المنافية لروح القانون ومبدأ فصل السلطات.

وقد تم تنفيذ قرار القضاء في الحال”