الإثنين , 21 يونيو 2021
أخبار عاجلة
وزير سابق يستعرض تحديات شركة “اسنيم” وفرصها

وزير سابق يستعرض تحديات شركة “اسنيم” وفرصها

استعرض وزير الشؤون الاقتصادية السابق محمد ولد الناني ما اعتبرها تحديات على الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” إيجاد حلول خلال السنوات القادمة، إضافة لفرص يجب أن تعمل على كسبها.

 

وأكد الوزير في مقال وصل الأخبار أن التحديات الرئيسية التي يجب على الشركة إيجاد حلول مناسبة لها خلال السنوات القادمة تتمثل أساسا في “الصلابة الهيكلية للإنتاج، في حدود 12 مليون طن/سنة، إلا في حالات نادرة”، وكذا “المركز الهامشي للشركة من حيث حصتها في السوق (أقل من 1%) والمنافسة من قبل كبار المنتجين الأستراليين والبرازيليين (70% من العرض العالمي من الخام)”.

كما اعتبر الوزير ولد الناني في المقال الذي حمل عنوان: شركة سنيم: الأهمية الاستراتيجية، نقاط القوة والتحديات، أن من هذه التحديات “تحسين القدرة التنافسية من خلال التخفيض المعتبر في سعر التكلفة”، لافتا إلى أنه “يُعتقد أنه أعلى بثلاث مرات من سعر المنافسين”.

وعدد ولد الناني من هذه التحديات “استنفاد المنجم الغني وضرورة إتقان تقنيات تخصيب المعادن الفقيرة التي توجد احتياطيات هائلة منها في منطقة تيريس زمور”.

وشدد الوزير السابق على أن مستقبل استغلال الحديد على المستوى الوطني يعتمد على هذا الإتقان والتحسين التقني لأداء مشاريع الگلابه التي بدأ تنفذيها منذ عام 1984 لاحتواء الصعوبات المرتبطة بتخصيب الخام في بيئة جافة.

كما أكد الوزير السابق ضرورة التقدم في مراحل تثمين المنتوج، مردفا أنه “آن الوقت بعد ما يقارب ستين سنةً من استخراج وتصدير الخامات الحديدية للتوجه إلى إقامة مشاريع صناعية تقوم على تحويل المعدن محليا لخلق قيمة مضافة أكبر”.

وأضاف الوزير السابق أن هذا التوجه أصبح في المتناول بعد أن تراجعت الإكراهات (التمويل والطاقة) التي كانت تحول دون تحقيقه، وذلك بتوفر صيغ تمويل متعددة عمومية وخصوصية تبحث عن مشاريع تلبي معايير المردودية المطلوبة، من ناحية وزيادة عرض إنتاج الطاقة على المستوى الوطني (خط الربط الكهربائي عالي الضغط بين نواكشوط والزويرات، زيادة الاستفادة من الطاقات المتجددة من ناحية أخرى”.

وعبر الوزير السابق عن أمله في “أن لا يستخدم التحسن الحاصل في المركز المالي للشركة لتمويل مشاريع عديمة الجدوى لا علاقة لها بطبيعة عملها ولا بأولوياتها”، مشيرا إلى أنه ما من شك في “أن المخصصات الكافية من الموارد البشرية والمالية يجب أن تتوفر لإعداد المستقبل والحفاظ على مكانة البلد في نادي الدول المنتجة للحديد”.