وتمت إحالة التقرير بعد قرابة أسبوع من وصوله مكتب وزير العدل قادما من رئاسة البرلمان، حيث أجازته الجمعية الوطنية في جلسة علنية مساء الأربعاء.

وبوصول الملف إلى المدعي العام، يبدأ المسار القضائي للملف، الذي يشمل عددا من أعضاء الحكومة الحالية، إضافة لمسؤولين كبار، فضلا عن وزراء سابقين في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.