وكالة الإتصال الإخبارية
دخلت صفحة الاخ الاستاذ محمد امين لأتحقق من هذا التعليق ومن مصدر *الخبر الموضوع* الذي ورد علي صفحته وبعد مراجعته لأرشيف الوزارة والتحقق بأن وزير الصحة لم يقم باصدار هذا *التعميم* المزعوم وانارة للرأى العام ووقاية له من خطر الشائعات فإني ابين ما يلي:
١. لابد لكل خبر مهمي كانت قوته او ضعفه او سخافته أن يكون له جهة مسنود لها والا كان مبنيا للمجهول
٢. استغربت كثيرا أن تكون قضية بهذا الحجم معروضة أو تم عرضها علي المحاكم دون أن يوجه لأطرافها دعوي أو إبلاغ أو أي إشعار لانه حتي كتابة هذه الاسطر لم تبلغ وزارة الصحة علي أي مستوي بهذا الخبر او الشكوي وليس لها محامي يمثلها في غيابها أو تبلغ له الشكاوي.
٣. تعجبت كثيرا من أن يقوم شخص محامي بهذه الدرجة من السمعة بنشر تعليق علي صفحته دون أن يكون له مصدر يستند إليه لنشر الخبر الخطير.
٤. لم احتج ان اتصل بالمورد الذي ذكر في النبأ لمعرفة هل استدعي ام لا لكن لو تم ذلك لكان الفضاء الافتراضي والواقعي مليئ بالتدوين والكتابة والصور والفيديوهات .
في الأخير فإن وزارة الصحة تنفي جملة وتفصيلا هذا الخبر وتعتبره مجرد كلام مرسل بل خبرا موضوعا عليها، لا سند له ولا مسند.
والله علي ما اقول شهيد
الاستاذ عبد القادر أحمد مستشار وزير الصحة المكلف بالاتصال